عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به کالاهایی که مشابه داخلی دارند، ارز تخصیص نمی‌یابد و این سیاست همچنان با جدیت دنبال می‌شود.به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه در تیرماه سال گذشته، دوره اجرایی برنامه ششم توسعه به‌طور رسمی به پایان رسید. این تحول در نظام برنامه‌ریزی کلان کشور، تبعات حقوقی و اجرایی گسترده‌ای به همراه داشت؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پایان اعتبار قانونی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بود که اخیراً هم مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و البته مقام معظم رهبری قرار گرفته است.این ماده طی سال‌های گذشته، مبنای اصلی ممنوعیت واردات کالاهای خارجی‌ای محسوب می‌شد که تولید مشابه آن‌ها در داخل کشور امکان‌پذیر بود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از آغاز قطعی خرید حمایتی گوشت گوساله منجمد از هفته آینده خبرداد و گفت: نرخ خرید حمایتی هر کیلو گوشت گوساله منجمد از تولیدکنندگان ۴۶۰ هزار تومان تصویب شده است.«محسن سلامی» در گفت و گو با ایرنا وضعیت ذخایر کالاهای راهبردی را مطلوب دانست و افزود: براساس مصوبه اردیبهشت ماه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، نرخ خرید حمایتی هر کیلو گوشت گوساله منجمد بسته بندی پنج تکه ۴۶۰ هزار تومان تصویب شده است. وی یادآور شد: میزان خرید حمایتی گوشت گوساله در هر استان توسط معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. سلامی این اقدام را با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی دانست و یادآور شد: پیش از این نرخ مصوب خرید حمایتی برای هر کیلوگرم گوشت گوساله پنج تکه 420 هزار تومان بود که به مبلغ ۳۵۰ هزارتومان به مصرف کنندگان عرضه می شد.
 

به تازگی شاهد انتشار یک خبر خوش برای صنعت نفت کشورمان بوده ایم. در این راستا، مدیر عامل شرکت نفت خزر با اعلام آغاز دوباره فعالیت‌های اکتشافی در آب‌های کم عمق خزر پس از 28 سال وقفه گفته است: «بازگشت به حفاری در آب های عمیق خزر نیز در دستورکار قرار دارد و سکوی نیمه شناوری که از سال 1393 به طور کامل متوقف شده بود، پس از انجام تعمیرات لازم، به مدار عملیاتی باز خواهد گشت». محسن پاک نژاد وزیر نفت ایران نیز در موضع گیری تاکید کرده که در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات اکتشافی در دریای خزر، این مساله موجب خواهد شد تا ذخایر قابل توجهی انرژی به ذخایر انرژی کشور اضافه شود. در عین حال، وزارت نفت برنامه‌ریزی جدی‌تری را نیز برای عملیات‌های اکتشافی در بخش های عمیق‌تر دریای خزر را هم در دستورکار قرار خواهد داد. این خبر به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران حوزه نفت کشورمان، می تواند سرآغاز یک تحول بسیار مثبت برای صنعت نفت و ارز‌آوری ایران باشد. ازسرگیری فعالیت‌های اکتشافی ایران در دریای خزر، از دو منظر اقدامی راهبردی و معنادار است. اول اینکه بهره گیری از منابع انرژی دریای خزر که در حوزه قلمرو ایران قرار دارند، یک اولویت جدی و راهبردی برای کشورمان است. کشورهای منطقه نظیر ترکمنستان یا جمهروی آذربایجان، قزاقستان و روسیه، فعالانه در حال استخراج منابع انرژی دریای خزر هستند و ایران نباید از این روند عقب بماند. هرگونه کم‌کاری در این حوزه به معنای وارد آمدن خسارت‌های جدی به منافع ملی کشورمان است. موضوعی که سال هاست مورد اشاره بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی کشورمان است. در عین حال، کنشگری فعال ایران در این حوزه به نوعی می‌تواند به مثابه حراست از حقوق ملی ایرانیان نیز ادراک شود. به هر حال، ایران نیز از دریای خزر و منابع آن سهم دارد و نباید نسبت به این مساله بی‌تفاوت باشد. نکته دوم اینکه با فعال سازی میادین انرژی کشورمان در دریای خزر، ایران می تواند تا حد زیادی منابع خود در حوزه نفت و گاز را متنوع کند. اکنون اغلب میادین انرژی ایران در استان خوزستان و خلیج فارس قرار دارند. این در حالی است که اگر میادین انرژی دریای خزر نیز فعال شوند، این مساله می‌تواند از منظر ژئوپلیتیکی و راهبردی برای ایران دستاورساز باشد و در بحبوحه اوج گیری تنش های خارجی، حد بیشتری از ثبات را برای کشورمان نوید دهد.
در عین حال، فعال شدن ایران در حوزه استخراج نفت و گاز از میادین انرژی مستقر دریای خزر سبب خواهد شد تا تهران بتواند بسترهای مساعدی را برای صادرات انرژی به دیگر مناطق دنیا نظیر چین یا اروپا نیز بیابد. مساله ای که همانطور که پیشتر هم گفته شد، می تواند ارزآوری قابل توجهی را برای کشورمان به همراه داشته باشد.
 ورای همه این ها، امنیت انرژی ایران نیز بیش از پیش تقویت خواهد شد و البته که بسترهای تازه ای برای اشتغالزایی و توسعه، در مناطق شمالی کشور ایجاد خواهد شد. ایران در زمره قدرت های برتر انرژی دنیا است و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها در این حوزه آن هم در شرایطی که اگر ما استفاده نکنیم، دیگران استفاده خواهند کرد، از اهمیتی راهبردی برخوردار است. درست به همین دلایل است که آغاز مجدد عملیات اکتشافی انرژی در دریای خزر از سوی کشورمان، اقدامی مبارک است و می تواند خود سرآغاز تحولات مثبت و معناداری برای آینده ایران در حوزه انرژی و ارزآوری و غیره باشد.
 

فروش محصولات سایپا ویژه سالروز آزادسازی خرمشهر
سایپا به مناسبت فرا رسیدن سالروز آزاد سازی خرمشهر اقدام به فروش برخی از محصولات خود به صورت اینترنتی می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، گروه خودروسازی سایپا به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد ماه، سالروز آزاد سازی خرمشهر در نظر دارد در راستای پاسخگویی به درخواست مشتریان از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ 29/۰۲/1404 فروش برخی محصولات خود را به صورت اینترنتی انجام دهد.براین اساس هموطنان می‌توانند از تاریخ مذکور با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا به نشانی https://saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام اقدام کنند. لازم به ذکر است متقاضیان پیش از اقدام به ثبت‌نام، شرایط عمومی و اختصاصی طرح را به دقت مطالعه کنند.

تاکید وزرای ایران و چین بر تسریع اجرای توافق 25 ساله
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که با دعوت رسمی همتای چینی به پکن سفر کرده است، با «لی لیچنگ»، وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین (MIIT) دیدار و درباره زمینه‌های تقویت همکاری‌های فناورانه میان دو کشور گفت‌وگو کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این نشست طرفین بر گسترش همکاری‌های دوجانبه به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، هوشمندسازی صنایع، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و آموزش نیروی انسانی تأکید کردند.هاشمی در این دیدار، جمهوری خلق چین را «شریک و متحدی راهبردی» برای جمهوری اسلامی ایران توصیف و با اشاره به دیدار اخیر روسای جمهور دو کشور در کازان روسیه، بر اهمیت تقویت روابط دو جانبه تأکید کرد.

وزیر نفت:
 برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم
وزیر نفت با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست، توضیحاتی درباره واردات بزنین سوپر ارائه کرد.به گزارش ایسنا، محسن پاک‌نژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: فعلا برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد. وی افزود: ما مصوبه‌ای درباره واردات بزنین ویژه یا سوپر داشتیم که میزان واردات و قیمت تمام‌شده آن مبنای قیمت‌گذاری خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین ۱۲۱ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن، گفت: این اراضی ظرفیت ساخت حداقل ۳ میلیون و۶۳۰ هزار واحد مسکونی را دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، میزان زمین تامین‌شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۱۲۱ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: این زمین‌ها ظرفیت‌پذیری حداقل ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکونی را دارد.کاظمیان با اشاره به اینکه رشد مساحت هشت کلان‌شهر کشور طی ۵۰ سال گذشته از رشد جمعیت این شهرها بیشتر بوده، تاکید کرد: تولید مسکن در مناطق شهری تنها با تأمین خدمات زیرساختی شامل زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی و آماده‌سازی اراضی امکان‌پذیر است و صرفاً الحاق زمین به محدوده شهر به معنای ساخت مسکن محسوب نمی‌شود.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست‌های پولی و مالی، سطح دستمزدها، نرخ تورم، ارزش پول ملی و نگاه به زمین و مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای، از جمله عوامل خارج از اختیار این وزارتخانه بوده که تأثیر مستقیم و غیرقابل انکار بر سرعت و فرآیند تولید مسکن دارند.
 

در هفته‌های گذشته، بازار ارز ایران با نوسانات قابل‌توجهی مواجه شد،  نوساناتی که عمدتاً ریشه در تحولات سیاسی به ویژه مذاکرات با آمریکا داشته‌اند و در این میان اینکه نرخ تعادلی ارز در چه سطحی تثبیت می شود، به طور عمده، به نتیجه مذاکرات و به جمع بندی مسئولین، نخبگان و صاحب نظران اقتصادی  وابسته است.
دو سناریو متفاوت در مورد آینده نرخ ارز
کامران ندری یک  اقتصاد دان است وی در گفتگوی اختصاصی با نسل فردا گفت: این مذاکرات باعث شده دو سناریو متفاوت در مورد آینده نرخ ارز مطرح شود. سناریو نخست مبتنی بر به بن‌بست رسیدن گفتگو بین ایران و آمریکا است. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد و توافقی حاصل نشود، بار دیگر نرخ ارز روند صعودی به خود خواهد گرفت و مهار و کنترل آن سخت، و بازار غیرقابل پیش بینی خواهد شد.  بنابراین، اگر مذاکرات به نتیجه دست پیدا نکند،  با بازار صعودی ارز مواجه خواهیم شد؛ و هر تشدید تنش بین دوکشور یک جهش در نرخ ارز  ایجاد می کند. اینکه عدد نرخ ارز به کدام سمت حرکت می کند،  واقعا غیرقابل پیش بینی است و در مورد آن نمی توان با قاطعیت صحبت کرد.  لذا در صورت عدم‌توافق، بازار ارز وضعیت قابل قبولی نخواهدداشت؛ و نرخ نیز مسیر افزایشی پیداخواهدکرد. وی افزود: سناریو دوم، شامل پیشرفت مذاکرات و امضا توافق‌نامه بین دو  کشور است.  بازار ارز تحت تاثیر کیفیت توافق (توافق موردی یا همه جانبه و لغو کامل تحریم ها و عادی سازی روابط تجاری) قرار خواهد گرفت. امضا  معاهده  می تواند شوک روانی قابل ملاحظه ای به بازار وارد کند  که باعث می شود ارزش ارز روند کاهشی شدیدی داشته باشد.  
اثرات مثبت در اقتصاد کشور
وی یاد آور شد: سوال کلیدی این است که بعد از امضای توافق، که امکان مدیریت نرخ ارز برای حاکمیت تسهیل می شود، در این شرایط، نرخ ارز مطلوب و تعادلی برای اقتصاد ایران چه  نرخی است؟ نرخ ارز مطلوب و تعادلی نرخی است که می تواند اثرات مثبت در اقتصاد کشور پدید آورد و در مجموع تاثیر  مثبت آن از  اثر ات منفی آن بیشتر است.  نرخ ارز  مطلوب باید بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان تثبیت شود. درست است که روند کاهشی نرخ ارز  تاحدودی به صادرات کشور آسیب وارد می کند؛ اما از سوی دیگر، نرخ ارز بالا عموم مردم را تحت فشار قرار می دهد. در حقیقت نرخ ارز بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان می تواند موجب کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، افزایش دستمزد واقعی برحسب دلار، تقویت انگیزه نیروی کار و مانع از مهاجرت نیروی انسانی متخصص شود و همچنین، به بازسازی و نوسازی صنایع از طریق واردات تکنولوژی و ماشین آلات جدید کمک می کند.
احتکارکنندگان ارز تمایلی به کاهش ارزش ارز ندارند
ندری ادامه داد : بنابراین کاهش نرخ ارز  مزیت های قابل توجهی به همراه دارد. با این همه، دو گروه صادرکنندگان کالاها و خدمات و احتکارکنندگان ارز، خواهان روند کاهشی نرخ ارز نیستند. احتکار کنندگان ارز  یا سفته بازان، این افراد ارز را به منظور انجام فعالیت تجاری خریداری نمی کنند؛ بلکه با پیش بینی افزایش  قیمت ارز  و  با انگیزه کسب درآمد، مقدار قابل توجهی ارز احتکار می کنند. حصول توافق، برای این افراد، اگر منجر به کاهش قابل ملاحظه نرخ ارز شود،  شاید خوشایند نباشد. در واقع، احتکارکنندگان ارز تمایلی به کاهش ارزش ارز ندارند. اگر قراردادی امضا شود این گروه به مسئولین ذی ربط فشار وارد خواهند کرد که کاهش نرخ ارز قابل توجه نباشد. بنابراین، میزان کاهش نرخ ارز، به میزان قدرت و نفوذ سیاسی احتکار کنندگان ارز بستگی دارد. لازم به ذکر است که متاسفانه، در اقتصاد سیاسی ایران، عامل تعیین کننده هزینه و منفعت اقتصادی حاصل از کاهش ارز نیست؛ بلکه عامل اصلی در تعادل اقتصادی-اجتماعی، هزینه و منفعت گروه های ذی نفوذ است.
اقتصاد نباید صرفا بر پایه منافع صادرکنندگان تعریف شود
وی ادامه داد :  احتکارکنندگان ارز  از روندکاهشی نرخ ارز متضرر خواهندشد. در این شرایط بعد از امضای توافق آنها به مسئولان فشار وارد خواهند کرد که نرخ ارز کاهش قابل ملاحظه ای نداشته باشد. گروه دوم.  صادرکنندگان هستند که ملاحظات اقتصادی یک سویه ای را مطرح می‌کنند. این گروه به میزانی که نرخ ارز  افزایش یابد سودآوری آنها افزایش پیدا می کند. اقتصاد نباید صرفا بر پایه منافع صادرکنندگان تعریف شود. برای این گروه اهمیتی ندارد که  به کالای  تولیدشان  در داخل کشور نیاز  است یا خیر. این افراد منفعت بالاتر را می طلبند طبیعتا  تمایل دارند که نرخ ارز  روند افزایشی داشته باشد. اینکه چه آسیبی به اقتصاد، کشور و سرمایه گذاری در سایر صنایع وارد می ‌شود  برای آنها مهم نیست. این اقتصاددان افزود : در دوره تحریم ها قدرت آنها به شدت افزایش یافته است. شاید توافق برای این دو گروه مطلوب نباشد و از ادامه تحریم ها بیشتر از توافق منفعت کسب کنند. به هرحال  این یک چالش جدی در اقتصاد ماست؛ و مشخص نیست سرنوشت آن چه خواهد بود.

فروش اوراق با مجوز سران قوا، تامل برانگیز است
در سال ۱۴۰۳ دولت جمهوری اسلامی ایران مجموعاً ۵۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کرده که از این میان، ۴۹۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یا به فروش رفته و یا تخصیص یافته است. اما آنچه در این میان نگران‌کننده و محل پرسش جدی است، آن است که بیش از ۵۱ درصد این مبلغ، معادل ۲۵۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، نه با اتکاء به قانون بودجه، بلکه صرفاً بر اساس مجوز سران سه قوه صورت گرفته است.
حال سؤال بنیادین اینجاست که، کدام ضرورت، فوریت یا بحران ملی اقتضاء می‌کرد که کمیته‌ای مرکب از سران قوا، خارج از فرآیند مصوب بودجه و بدون اطلاع دقیق افکار عمومی، چنین تصمیمی را اتخاذ کند؟مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری معظم نظام تنها در شرایط خاص و حساس، اختیارات محدودی را برای اتخاذ تصمیم در امور فوق‌العاده به این کمیته واگذار کرده‌اند.
 اما تأمین مالی جاری دولت از طریق فروش اوراق مشارکت، نه بحران‌زا بوده، نه موضوعی استثنائی است. این روند هرساله در چارچوب قانون بودجه به‌صورت عادی پیگیری می‌شود و از قضا مجاری قانونی آن کاملاً مشخص و شفاف است واما یک پرسش مهم دیگر هم مطرح است که، آیا ورود سران سه قوه به چنین موضوعات اجرایی و تکنیکی، خارج از شأن و جایگاه عالی‌ترین مسئولان کشور نیست و موجب تقلیل آن جایگاه و تضعیف اعتماد عمومی نمی‌شود؟
جای تردید نیست که این سطح از مداخله فراقانونی، زمینه‌ساز رانت، ویژه‌خواری، و خلع ید عملی نهادهای تخصصی و نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌ و بودجه و سایر سازمان ها و نهادها و ارگان های ذی مدخل است.
مجلس، با آن‌همه کمیسیون، هیئت تطبیق، دیوان محاسبات و ابزارهای نظارتی، چه جایگاهی خواهد داشت اگر به‌سادگی از روند تأمین مالی کشور کنار گذاشته شود؟ اگر مجلس صرفاً ناظر اجرای تصمیمات غیرقانونی شود، دیگر چه معنایی برای تفکیک قوا باقی خواهد ماند؟.
با این وضعیت، نه‌تنها قانون نادیده گرفته شده، بلکه منطق حکمرانی عقلانی و شفاف نیز به حاشیه رانده شده است. نهادهای قانونی کشور به جای آنکه با اتکاء به ظرفیت‌های قانونی خود اداره شوند، با تصمیم‌گیری‌های غیررسمی و غیرشفاف هدایت می‌شوند. این روند، در بلندمدت، منجر به تضعیف ساختار دولت، ناکارآمدی سیاست‌های مالی، و بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد.
دولت می بایست، در تأمین مالی خود، ابتدا از سازوکارهای رسمی و قانونی همچون اوراق درون‌سالی، اعتبار الکترونیکی با تضمین نقدشوندگی، یا پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی از طریق حواله‌های صادرشده استفاده کند.
تنها در صورت ضرورت واقعی و پس از طی فرآیند شفاف در مجلس، به سراغ روش‌های مکمل تأمین منابع مالی برود. کمیته سران قوا نیز باید صرفاً در شرایط خاص و با اذن صریح رهبری، آن‌هم در موضوعات اضطراری و نه جاری، ورود کند.
در غیر این‌صورت، باید صادقانه گفت که این مسیر، به اسم مدیریت بحران، به انحلال تدریجی نهادهای قانونی کشور منتهی می‌شود. اگر قرار است سران سه قوه در هر امر مالی و اجرایی دخالت مستقیم کنند، آیا ضرورتی به وجود مجلس، سازمان برنامه و بودجه، یا بانک مرکزی و دیگر نهادها باقی می‌ماند؟.
احترام به قانون، بازگشت به عقلانیت نهادی، و حفظ اصول بنیادین نظام، از جمله اصل تفکیک قوا ، خواسته‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. اگر امروز در برابر این دخالت‌ها سکوت شود، فردا دیگر چیزی از ساختار قانونی و نظم نهادی کشور باقی نخواهد ماند.
دکترغلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، پژوهشگر حوزه اقتصاد